کارشناسان معتقدند تغییرات پی‌درپی نرخ ارز نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه با اثرگذاری بر زنجیره‌تامین، توان مالی خودروسازان داخلی را نیز کاهش داده و به‌ضرر آن‌ها تمام می‌شود.
محمد بیاتیان، کارشناس صنعت‌خودرو و نماینده اسبق کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تاکید بر این‌که «نوسانات ارزی اخیر آزمونی برای توان مدیریتی صنعت خودرو است»، گفت: «اگر در سیاست‌های ارزی کشور بازنگری نشود، صنعت خودرو به سمت رکود بلندمدت حرکت خواهد کرد.»
با توجه به جهش‌های اخیر نرخ ارز، وضعیت بازار خودروهای داخلی و وارداتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
افزایش نرخ ارز عملا به‌موتور بی‌ثباتی بازار خودرو تبدیل شده است. این تاثیر در خودروهای وارداتی کاملا مستقیم و فوری است؛ چراکه تمام مولفه‌های قیمت‌گذاری از حمل‌ونقل و گمرک گرفته تا تعرفه و سود بازرگانی بر پایه دلار محاسبه می‌شود. وقتی نرخ دلار از ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان عبور می‌کند، طبیعی است که قیمت نهایی یک خودرو ۳۰ هزار دلاری به بالای ۳ میلیاردتومان برسد. همین جهش‌ها سبب شده تقاضا برای خودروهای وارداتی تقریبا از بین برود و بازار در حالت نیمه‌تعطیل بماند. اما تاثیر نرخ ارز فقط محدود به واردات نیست.
خودروسازان داخلی هم با افزایش نرخ دلار، فشار مضاعفی را تجربه می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از مواداولیه، قطعات نیم‌ساخته و تجهیزات خطوط تولید از خارج وارد می‌شود.
افزایش نرخ ارز یعنی افزایش مستقیم هزینه تمام‌شده تولید. درنتیجه قیمت نهایی خودروهای داخلی نیز رشد می‌کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و بازار به رکود کشیده می‌شود. این چرخه معیوب نه‌تنها بر فروش، بلکه بر نقدینگی و ادامه تولید نیز سایه انداخته است.
سیاست‌های ارزی دولت در سال‌های اخیر تا چه اندازه به مشکلات زنجیره‌تامین و تولید خودرو دامن زده است؟
صادقانه باید گفت سیاست‌های ارزی دولت در سال‌های اخیر بیشتر از آن‌که حامی تولید باشد، مانع آن شده است. تخصیص ارز نیمایی با تاخیر، نوسانات مکرر نرخ‌ها و مشکلات در نقل‌وانتقال ارزی موجب شده قطعه‌سازان نتوانند مواداولیه خود را به‌موقع تهیه کنند.
در برخی موارد، قطعه‌ساز مجبور است مواد مورد نیاز خود را از واسطه‌ها با قیمت چند برابر تهیه کند که این موضوع عملا بهره‌وری تولید را پایین می‌آورد. نتیجه چنین سیاست‌هایی انباشت بدهی‌های خودروسازان به زنجیره‌تامین است.
وقتی قطعه‌ساز با تاخیر ارز می‌گیرد، تولیدش عقب می‌افتد؛ وقتی تولید عقب می‌افتد، خودروساز هم در تحویل محصول تاخیر دارد و درنهایت چرخه پرداخت‌ها مختل می‌شود.
اکنون بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی ماه‌هاست منتظر تسویه مطالبات خود هستند؛ درحالی که هزینه‌هایشان روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند کل ساختار زنجیره‌تامین کشور را تضعیف کند.
خودروسازان داخلی برای مقابله با این شرایط چه اقداماتی انجام داده‌اند و آیا این اقدامات موثر بوده است؟
خودروسازان برای کنترل اثر نوسانات ارزی مسیرهای مختلفی را مد نظر قرار داده‌اند. ازجمله پیش‌خرید مواداولیه و عقد قراردادهای بلندمدت با تامین‌کنندگان تا قیمت‌ها تثبیت شود. همچنین تلاش کرده‌اند با ایجاد انبارهای استراتژیک برای قطعات حیاتی از توقف خطوط جلوگیری کنند.
اما واقعیت این است که این راهکارها تنها مُسکن موقتی هستند، نه درمان. چراکه ریشه مشکل در نقدینگی است. خودروسازان با حجم بالایی از بدهی‌های انباشته مواجه هستند و سرمایه در گردش کافی برای پیش‌خرید مواداولیه یا ذخیره‌سازی قطعات ندارند. به‌همین دلیل در مقاطع مختلف خطوط تولید دچار وقفه می‌شود و تعهدات به مشتریان با تاخیر انجام می‌گیرد. این مساله اعتماد عمومی به سیستم فروش و عرضه خودرو را کاهش داده و حتی باعث زیان مالی برای شرکت‌ها در قالب جرایم تاخیر تحویل شده است.
از سوی دیگر، بخش تحقیق و توسعه نیز در این شرایط قربانی شده است. وقتی منابع مالی محدود می‌شود، بودجه R&D در اولویت آخر قرار می‌گیرد؛ یعنی همان بخشی که باید آینده صنعت را بسازد، در عمل تضعیف می‌شود.
به نظر شما چه راهکارهایی می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت وابستگی صنعت‌خودرو به نوسانات ارزی را کاهش دهد؟
در کوتاه‌مدت، شفافیت در تخصیص ارز کلید اصلی است. دولت باید فهرست اولویت‌های ارزی را بازنگری کند و تامین قطعات کلیدی خطوط تولید را در صدر قرار دهد.
همچنین باید انتقال ارز برای شرکت‌های معتبر تسهیل شود تا تامین‌کنندگان مجبور نباشند از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه اقدام کنند. اما در بلندمدت، تنها راه نجات، سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی فناوری و توسعه تولید داخل است.
باید به‌شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعتی میدان داده شود تا قطعات حساس الکترونیکی، سنسورها، سیستم‌های کنترل و قطعات های‌تک در داخل کشور ساخته شود.
در کنار آن، ایجاد زنجیره‌تامین مقاوم در برابر تحریم‌ها اهمیت دارد؛ یعنی همکاری نزدیک بین قطعه‌ساز، دانشگاه و خودروساز برای انتقال دانش و طراحی پلت‌فرم‌های جدید. اگر این مسیر به‌صورت هدفمند دنبال شود، وابستگی صنعت خودرو به ارز کاهش می‌یابد، ثبات در قیمت‌گذاری ایجاد می‌شود و تولید می‌تواند از نوسانات اقتصادی مصون بماند.
آیا تجربه سایر کشورها در کنترل اثر نوسانات ارزی بر صنعت خودرو می‌تواند برای ما راهگشا باشد؟
نمونه‌های موفق کم نیستند. ترکیه یکی از بهترین مثال‌هاست. این کشور با ترکیب سیاست‌های حمایتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه فناوری داخلی توانست اثر نرخ ارز را بر صنعت خودرو کنترل کند. شرکت‌های ترکیه‌ای هم‌زمان در زنجیره‌تامین برندهای جهانی حضور دارند و از صادرات قطعات نیز درآمد ارزی کسب می‌کنند؛ یعنی به‌جای این‌که نرخ ارز تهدید باشد، تبدیل به‌فرصت شده است.
در هند نیز دولت با ایجاد محیط رقابتی سالم و تشویق تولیدکنندگان به صادرات، به نوعی از نوسانات ارزی در جهت توسعه استفاده کرد. نتیجه این شد که امروز هند هم صادرکننده خودرو است و هم صادرکننده قطعات پیشرفته. این مدل‌ها به ما نشان می‌دهد که راه مهار بحران ارزی در صنعت خودرو، تنوع‌بخشی به منابع تامین و بازار صادراتی است، نه انزوا یا سیاست‌های موقت تثبیت نرخ.
با توجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز آینده صنعت‌خودرو ایران را چگونه می‌بینید؟
آینده صنعت‌خودرو کاملا وابسته به تصمیماتی است که امروز اتخاذ می‌شود. اگر دولت بتواند ثبات ارزی ایجاد کند، ساختار تامین مالی را اصلاح کرده و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان را سامان دهد، می‌توان به رشد پایدار در این صنعت امیدوار بود. در غیر این صورت، با تداوم وضعیت کنونی، رکود و کاهش تیراژ تولید قطعی است.
به باور من، صنعت خودرو اکنون در نقطه عطف تاریخی خود قرار دارد. یا با جسارت به سمت اصلاح ساختار، رقابتی‌سازی و خصوصی‌سازی واقعی حرکت می‌کند، یا در مسیر فرسایشی گذشته باقی می‌ماند و سهم خود را در بازار داخلی نیز از دست می‌دهد.
ثبات ارزی در این میان تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه پایه اعتماد، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت است. بدون اصلاح در سیاست‌های ارزی، هیچ برنامه‌ای حتی اگر بهترین طرح صنعتی دنیا باشد، به نتیجه نخواهد رسید.
